دولت آلمان کمیسیونی تخصصی برای افزایش حمایت از کارگران جنسی تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون، ارائه پیشنهادهایی برای اقدامات قانونی یا غیرالزام‌آور است. منتقدان قانون فعلی حمایت از کارگران جنسی را "شکست‌خورده" می‌دانند.کارین پرین، وزیر خانواده آلمان از حزب دموکرات مسیحی، یک کمیسیون کارشناسی مستقل را منصوب کرده که قرار است در ماه‌های آینده پیشنهادهایی را برای افزایش حمایت از کارگران جنسی تدوین و ارائه کند.

پرین امروز دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)، هم‌زمان با آغاز کار این کمیسیون، گفت که اعضای آن قرار است توصیه‌هایی ارائه دهند «تا سیاست‌گذاران بتوانند بر مبنای آن تصمیماتی مستدل و دقیق برای حمایت از کارگران جنسی اتخاذ کنند». او افزود: «مبارزه با کار اجباری جنسی، قاچاق انسان و خشونت، از اولویت‌های اصلی دولت آلمان است.»

این کمیسیون قرار است برای دولت فدرال، ایالت‌ها و شهرداری‌ها، مجموعه‌ای از پیشنهادهای قانونی و یا غیرالزام‌آور را برای بهبود سطح حمایت و حفاظت از کارگران جنسی ارائه کند. پیشنهادهای قانونی اولیه قرار است ظرف ۱۲ ماه و اقدامات گسترده‌تر طی ۱۸ ماه آینده ارائه شوند.

تشکیل کمیسیونی با ۱۲ کارشناس

به گفته این وزارتخانه، کمیسیون مزبور متشکل از ۱۲ کارشناس از حوزه‌هایی چون پیگرد کیفری، خدمات اجتماعی و بهداشت است. ریاست کمیسیون را تیلمن بارچ، حقوقدان، بر عهده دارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با این حال، "انجمن صنفی خدمات اروتیک و جنسی" این ترکیب را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که افرادی که واقعاً در حوزه خدمات جنسی کار می‌کنند، در کمیسیون نماینده‌ای ندارند.

پایه کار این کمیسیون، ارزیابی منتشرشده در ماه ژوئن گذشته از "قانون حمایت از کارگران جنسی" است که نشان می‌دهد این قانون که از سال ۲۰۱۷ لازم‌الاجراست، نقاط ضعف جدی دارد.

منتقدان قانون فعلی را "شکست‌خورده" می‌دانند

کار و خدمات جنسی در آلمان، سال ۲۰۰۲ میلادی در دولت ائتلافی متشکل از سوسیال دموکرات‌ها و سبزها قانونی شد. طبق قانون حمایت از کارگران جنسی، ثبت‌نام برای فعالان این حوزه اجباری است و کسب‌وکارهای مرتبط با آن، مانند روسپی‌خانه‌ها، نیازمند دریافت مجوز هستند.

در حالی که کار اجباری جنسی و قاچاق انسان همچنان در آلمان جرم محسوب می‌شود و قانون قرار بوده امنیت و شرایط کاری بهتری برای کارگران جنسی فراهم کند، منتقدان قانون فعلی را شکست‌خورده می‌دانند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یولیا کلوکنر، رئیس مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) از حزب دموکرات مسیحی، اخیراً با تأکید بر حقوق زنان، خواستار وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه شد.

کلوکنر گفت: «من کاملاً باور دارم که ما باید سرانجام کار جنسی و خرید خدمات جنسی در کشورمان را ممنوع کنیم.» به گفته او، قوانین موجود به اندازه کافی از کارگران جنسی محافظت نمی‌کنند و خشونت، سلطه مردان و اجبار در این حوزه همچنان ادامه دارد. کلوکنر همچنین آلمان را "روسپی‌خانه اروپا" توصیف کرد.

طبق اعلام اداره آمار آلمان، سال گذشته حدود ۳۲ هزار و ۳۰۰ کارگر جنسی ثبت‌شده در این کشور وجود داشته است. با این حال، تعداد واقعی آنها بسیار بیشتر از این برآورد می‌شود.